أخبار وطنية هذا ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور في حال تجاوز الآجال دون تكوين الحكومة أو عدم الحصول على ثقة مجلس النواب
قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إنه قدم تركيبة حكومته المقترحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء 1 جانفي 2019، وذلك دون الافصاح عن الأسماء المكونة لها.
وأفاد الجملي، خلال ندوة صحفية مساء الأربعاء عقدها عقب لقائه برئيس الجمهورية، بأنه سيتم الكشف عن أسماء فريقه الحكومي غدا الخميس، بعد توجيه الرئيس سعيد رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.
وأكد رئيس الحكومة المكلف أنه لم يجر أي تغيير على هيكلة الحكومة في شكلها الحالي، معتبرا أن التغيير في هذا الوقت سيكون عائقا أمام حل مشاكل البلاد، وفق تعبيره.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس قيس سعيد تلقى تركيبة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وسيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة المقترحة، موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات). وعند نيل الحكومة لثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر المنقضي، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر الفائت بطلب من الجملي.
وتجدر الاشارة إلى أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص، أيضا، على أنه عند تجاوز الأجل المحدد (شهرين) دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
